وثيقة المقاول محمد علي
+18 وثيقة .. محمد على .. نعم .. "ولكن" !
* أقبل بها " إنتقالياً " .. وأدعو إلى دعمها !
= وأتمايز عنها .. وأرفع راية " ما بعدها " !
.. فهى براقة لا يرى بها العوام شيئاً يرفضه !
.. ولكن المتأمل يرى بتفاصيلها ألغاماً وفخاخ !
أعلن المقاول والفنان .. وثيقته !
* وهو جهد منه مشكور ومحمود على أى حال !
= وتحريكاً لراكد وحلحلة لراقد .. مطلوبين !
.. وإجمالاً أوافق عليها وأدعمها وأدعو لدعمها !
.. ولكن دعمى لها مرحلياً ومستبصراً متمايزاً !
.. وذلك لما يلى :
أولاً : أدعمها لأن بها قواعد عامة متفق عليها !
* من عدل وحرية وكرامة وكفاية وقانون !
= واحترام ثورة يناير والبناء على شرعيتها !
..ومن تجريم إنقلاب السيسى ودعم محاكمته !
..والإفراج عن السجناء وتعويض المضارين !
.. وتطهير الشرطة والقضاء وإبعاد الجيش !
..وغير ذلك بدولة العدل والحرية والمؤسسات !
ثانياً : لماذا دعمى "مرحلياً".. وأتمايز عنها !؟
* وذلك للأسباب الآتية :
1- وصف الدولة " بمدنية ديمقراطية " !
*وبدون دخول بجدال يعلمه المتخصصون .. نحن لا يهمنا الأسماء المهم المسميات !
= ولكن للأسف هؤلاء يقصدون بذلك العلمانية الفجة واللادينية .. وعدم الإعتبار للدين البته .. بدليل بقية البنود .. والتى سنفندها لاحقاً !
.. والمشكلة هنا أننا إذا تساهلنا فى هكذا بنود .. لتجاوز الواقع وإبداءً لحسن النية كما يزعمون .. هم من سيتمسكون بها مستقبلاً ويرتكزون عليها لمنعنا من الرجوع لديننا .. بل واتهامنا بخيانة عهودنا والإنقلاب على توافقنا !
.. وقد رأينا السبسى وبرلمان تونس يستندون لدستورهم ليتجرؤن على الدين .. كما رأينا السيسى يتشدق بالدستور ليقحم الجيش فى السياسة بزعم حماية مدنية الدولة !
لذا وبكل وضوح اذا قبلنا بذلك فبشرطين :
* فمؤقتاً حتى يسترد الشعب حريته وقراره ثم يكون له اختياره بدون " حاكمية " عليه !
* أن يكون السيادة للشعب فعلاً لا كلاماً !
= بمعنى لا نحجر على الشعب أن يغير ذلك مستقبلا اذا رأى ذلك و اقرته الأغلبية ..حتى لا يقال اذا اختار الشعب تحكيم شريعته أنه انقلب على المدنية وأخذ سلم الديمقراطية لفوق !
.. لأن هؤلاء يريدون الديمقراطية لهم فقط .. فإذا افرزت ما يكرهونه حاربوها واتهموا الشعب بالجهل ونصبوا أنفسهم اوصياءً عليه !
2- مرجعية الوثيقة جعلوها للقانون الدولى !!
* هكذا واضحة وبلا تحرج وبنص حاكم !
= فى الوقت الذى لم يذكر الإسلام وشريعته البتة وكأن ذكره سُبة .. فكيف نقبل بذلك !؟
.. كيف نقبل ب "كل" القانون الدولى بما فيه من حرية الشذوذ والعرى والكفر والاجهاض وكل ذلك من قاذورات !؟
لذا أرفض هذا النص وأرى إما :
*عدم ذكر أى مرجعية أو تكون لهوية الشعب !
=وإذا كان لابد من ذكر القانون الدولى .. يذكر معه الإسلام نصاً حاكماً عليه وبما لا يخالفه كما هو الآن بالدستور !
3- وما يؤكد مخاوفنا بند المؤسسات الدينية !
* ففصل المؤسسات الدينية واستقلالها وعدم تدخل الدولة بها جميل وبراق لكنه لغماً ! !
= فالمستفيد بالنص هو الكنائس وغيرها !
.. وهو ضد الإسلام والأزهر وكل هيئاتنا !
وذلك لما يلى :
* الكنيسة دينها اعط ما لقيصر لقيصر !
= لذا فلا ينقص منها عدم تدخلها فى الدولة .. والنص على استقلالها يزيد الواقع تفاقماً .. وارى ذلك نواة خبيثة تمهيداً لتقسيم مصر استناداً عليه .. ولن ازيد الآن !
* أما ديننا فليس فيه فصل عن الدولة .. ويجب ألا يسكت علماؤنا عن أى منكر يرونه !
= فما المقصود بعدم تدخل الأزهر فى الدولة ؟!
.. هل كفر الدولة لا يعنينا !؟ ويرى فجورها وقوانين شاذة ولا ينكر منكر او يأمر بمعروف !؟ .. هذا إن صح مع الكنيسة لا ينفع مع الازهر أو الاسلام لأنه لا يسعه السكوت !
4- ومن الألغام بند الاقليات و المرأة !
* لماذا ذكر حقوق الاقليات كالنوبة وسيناء !
= أم يراد بها مسمار جحا لحركات إنفصالية بعد ذلك بزعم عدم تنفيذ البند !
..لذا أرى أن النص على حق المواطنة لكل من يحمل الجنسية المصرية بدون ذكر أى طائفة أو منطقة كافى جدا لمن يريد الحق بلا دخن !
كما أن نص حقوق المرأة وعدم العنف ضدها !
* أراه نص فلكولورى لأى علمانية فيمنيسته !
= وليس له أى مردود واقعى إلا مزيد إبتعاد مجتمعنا عن ديننا وعن تقاليدنا .. وتستقوى به شاذات المجتمع لتنشر فسقهن وعهرن !
.. ثم إن ذلك فى حد ذاته تمييز وعكس البند الذى يمنع التميز لأى سبب ومنه الجنس !
لذا أرفض ذلك البند !
*ليس رفضا لحقوق المرأة بل لحمايتها من الافاقين.. فهى عندنا مصونة اكثر مما يزعمون !
= وأرى أن المراة هى مواطن مصرى لها ما للرجل من مواطنة بلا تمييز .. ونقطة !
5- بنص الوثيقة هى مرحلة انتقالية !
* لذا فموقفى يتوافق مع جوهرها ونصها !
= ولكن بتطبيق كونها انتقالية فعلاً !
.. أى بدون الحجر على ما يليها من مراحل بوضع نصوص حاكمة مقدسة لذلك !
.. لذا يجب توضيح ذلك وتوضيح المدى الزمنى وحدود واهداف المرحلة الانتقالية وعدم تركها مبهمة كما بالوثيقة !
..مع النص أن المرحلة النهائية هى ما يقرره الشعب ونوابه المنتخبين وعدم الحجر عليهم !
.. ولو ذلك المقصود يكون اعادة صياغة الوثيقة واجباً ليوضح ذلك وهنا لا داعى لتلك المواد الحاكمة او تعديلها كما اوضحنا سابقاً !
واخيراً !
* الوثيقة تخلو من الآلية لتنفيذها !
= فكيف ستغير نظام الحكم وغير ذلك !؟
..ولم يخبرنا محمد على من معه ومن وراءه !؟
.. ويجب أن نعرف حتى لا نقاد عميانا !
.. و لا نكون وقوداً لمعركة غيرنا بلا مقابل !
.. كل ذلك يحتاج توضيح وتبيان !
وأنا إذ اقبل بها وأدعهما .. فمستبصراً !
* ليس كرايتنا .. وغايتنا فهى واضحة !
= تطبيق شريعة ربنا وبالجهاد حتى الخلافة !
.. ولكن كأقل الضررين ولتخفيف الشر والاذى !
.. ولإختيار السبل فى واقع معقد منذ زمن !
ولينصرن الله من ينصره
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
وحسبنا الله ونعم الوكيل المستعان
تعليقات
إرسال تعليق